مباحثی در رابطه با ولایت فقیه

 آیت ‏اللّه بروجردی

 موضوع ولایت فقیه یعنی برقرار کردن حاکمیت و حکومت دینی، که سمبل سیاست اسلامی و رکن رکین اسلام است و هرگز نمی‏توان آن را از سیاست جدا نمود. آیة‏اللّه‏ بروجردی در بحث ولایت فقیه، دارای تجزیه و تحلیل قاطع بود که با توجّه به آن می‏توان به روشنی اندیشه پیوند و آمیختگی سیاست و دین را از دیدگاه ایشان شناخت. متن گفتار ایشان در این راستا در چهار مقدّمه و یک نتیجه گیری خلاصه شده است:¹

1. در جامعه اسلامی اموری وجود دارد که قطعاً از وظایف افراد خارج است؛ زیرا جزء امور عمومی و اجتماعی است و حفظ نظام به آن امور بستگی دارد؛ مانند قضاوت، سرپرستی اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلی کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایر آن.

2. اسلام دینی سیاسی ـ اجتماعی است و احکام آن، تنها در عبادات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بیش‏تر احکام اسلام در زمینه کشورداری و تنظیم امور جامعه و تأمین افراد آن است؛ مانند حدود، قصاص، دیات و امور مالی که موجب حفظ دولت اسلامی است.

3. سیاست و کشورداری، و نیز پاسداری از اجتماع انسانی، هیچ گاه در اسلام جدای از امور روحانی و شئون اسلامی نبوده است؛ بلکه زمام این امور را شخص پیامبر (ص) و علی (ع) خود به دست داشته و اداره می‏کردند، و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی اعزام می‏داشتند، به اجرا می‏گذاشتند.

4. از اعتقادات مذهبی ما شیعیان این است که: پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم: امت را پس از دوران نبوّت و امامت، بی‏سرپرست و بدون زمام‏دار رها نکرده، حتی برای مسائل فردی و جزئی آنان نیز افرادی را از بزرگان اصحاب خود تعیین می‏کردند. این شیوه به گواه قطعی تاریخ جزء سیره عملی پیشوایان معصوم: حتی در حال حیات خودشان بوده است، تا چه رسد برای زمان بعد از خودشان (دوران غیبت).

با توجّه به این مقدّمات، فقیهان عادل جامع‏الشرایط همان افرادی‏اند که از سوی امامان معصوم (ع) برای مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت، تعیین شده‏اند؛ زیرا امامان معصوم (ع) یا برای مردم در عصر غیبت، فرد یا افرادی را منصوب نکرده‏اند که دیدیم به گواهی عقل و نقل مردود است، و یا افرادی غیر فقیه را منصوب کرده‏اند که این نیز به حکم عقل باطل می‏باشد و کسی هم آن را نگفته است؛ زیرا عقل حکم می‏کند که باید کسی که متخصّص امور دینی و کارشناس مسائل اسلامی است، برای چنین منصب مهمی برگزیده شود، نه غیر متخصّص؛ و یا این که باید بگوییم امامان معصوم: فقها را منصوب کرده‏اند که در این صورت، مطلوب ثابت می‏شود.

شایان توجّه است که وقتی آیة‏اللّه‏ بروجردی (در سال‏های 1330 ش به بعد) به ساختن مسجد اعظم قم مشغول شدند، در کنار مرقد مطهّر حضرت معصومه (س) مقبره‏هایی وجود داشت که می‏بایست خراب می‏شد تا ضمیمه مسجد گردد، آقای بروجردی دستور تخریب آن مقبره‏ها را صادر کردند. آیة‏اللّه‏ شیخ مرتضی حائری (فرزند ارشد آیة‏اللّه‏ العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری) به محضر آیة‏اللّه‏ بروجردی رسید و از ایشان پرسید: شما برای فقیه چه سمتی قائل هستید که دستور تخریب این مقبره‏ها را داده‏اید؟

آقای بروجردی در پاسخ فرمود: ما فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم (ع)   می‏دانیم.²

^{----------------------------------------------------------------------------------------}

1.سید محمد حسین طباطبائی‏ بروجردی، البدر الظاهر، تقدیر درس نماز جمعه، ص52- 57

2. ر. ک: شکوه فقاهت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 239

منبع: سایت آیت الله العظمی بروجردی (ره)

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در دوشنبه 90 اسفند 1 ساعت ساعت 7:58 عصر

برچسب ها: آیت ‏اللّه بروجردی

بروجردی

  ماهیت ولایت  

    ولایتی که برای فقیه عادل به کمک ادله ولایت فقیه اثبات می شود، ازسنخ اعتبارات و مجعولات شرعی است. فقاهت و عدالت و شجاعت و مانند آن، از صفات و حقایق تکوینی هستند، اما اموری نظیر ریاست و ملکیت «وضعی و قراردادی» اند. امور اعتباری و وضعی به اموری می گویند که به واسطه وضع واضع و جعل و قراداد ایجاد می شوند و به خودی خود وجود خارجی ندارند، بلکه به واسطه وضع واضع و جعل جاعل موجود می شوند. اگرواضع و قرارداد کننده، شارع باشد، به آن «اعتبار شرعی» گویند و اگر واضع و ایجاد کننده آن، عقلا و عرف باشند، به آن «اعتبار عقلایی» گویند.¹

     کسی که فقیه می شود یا به ملکه عدالت دسترسی پیدا می کند، صاحب یک واقعیت و صفت تکوینی و حقیقی می شود. اما اگر کسی را به سمتی نصب کردند و ریاستی برای او قرار دادند، این سمت و منصب، یک واقعیت تکوینی و حقیقی نیست، بلکه یک قرارداد و اعتبار عقلایی است. تفاوت امر اعتباری با امر تکوینی در آن است که زمام امر اعتباری و وضعی به دست واضع یا قراردادکنندگان است، بر خلاف حقایق تکوینی که واضع و جاعلی آن را قرار نداده و اعتبار نکرده است تا با تغییر جعل و اعتبار او، وجود آن منتفی شود.

     ولایت، به دو صورت تکوینی و اعتباری وجود دارد ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و از ادله ولایت فقیه استنباط می شود، ولایت اعتباری است. ولایت از سنخ تکوینی، یک فضیلت و مقام معنوی و کمال روحی است. رسول الله (صلّی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) از هر دو قسم ولایت برخوردارند. به سبب برخورداری از عصمت و مراتب اعلای عبودیت و علم الاهی، خلیفةالله و صاحب مقام ولایت کلیه الهی محسوب می شوند وبه سبب واگذاری منصب رهبری و اداره شؤون مسلمین، صاحب ولایت سیاسی واجرایی، که شأنی اعتباری است شمرده می شوند امام خمینی (رحمة الله علیه) در باره چنین می گوید:

"وقتی می گوییم ولایتی راکه رسول اکرم (صلّی الله علیه وآله) و ائمه (علیهم السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم (صلّی الله علیه وآله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنی حکومت واداره کشور اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود آورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی ها دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد".²

     باید توجه داشت که ولایت فقیه از آن جهت که منصب حکومت و اجرا و ریاست جامعه را به فقیه نسبت می دهد، یک اعتبار و وضع عقلایی است؛ زیرا در همه جوامع بشری چنین اعتبار و قراردادی وجود دارد وبرای افرادی چنین منصبی را جعل و وضع می کنند. از سوی دیگر، به سبب آنکه این اعتبار و وضع با روایات معصومان (علیهم السلام) و ادله شرعی برای فقیه اثبات می شود و او به استناد این ادله شرعی به این شأن و منصب و وظیفه گمارده می شود، یک «اعتبار شرعی» است. پس اصل مقوله ولایت، یک «اعتبار عقلایی» است و امضا و تصویب و جعل آن برای فقیه در فضای شرع مقدس، یک «اعتبار شرعی» است.³

---------------------------------------------

1. ریاستی که یک قبیله برای رئیس خود و یک جامعه برای حاکمان خویش قائل است، نمونه ای از اعتبارات عقلایی است. همچنین قوانین راهنمایی و رانندگی، نظیر ممنوعیت گردش به چپ یا یک طرفه بودن یک خیابان از اعتبارت و مجعولات وضعی عقلایی است.

2. ولایت فقیه، ص 40- 41

3. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 116- 118

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در شنبه 90 بهمن 29 ساعت ساعت 8:2 عصر

 اعتقاد به ولایت فقیه

س: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟

ج: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین‌شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأیید عقل نیز مى‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلائى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.

 حکم شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین بر خلاف آنها حکم نماید

س: آیا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین به دلیل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است؟

ج: موارد این مسأله مختلف است.

 رسانه‌هاى گروهى و ولایت فقیه

س: آیا رسانه‌هاى گروهى در نظام حکومت اسلامى باید تحت نظارت ولى فقیه یا حوزه‌هاى علمیه و یا نهاد دیگرى باشند؟

ج: اداره رسانه‌هاى گروهى باید تحت امر و اشراف ولى امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در میان مسلمین و امثال این گونه امور از آن استفاده شود.

 کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد

س: آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مى‌شود؟

ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‌شود.

آیا ولى فقیه ولایت تکوینى دارد

س: آیا ولى فقیه ولایت تکوینى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟

ج: بعد از وفات پیامبر اکرم «صلى اللّه علیه و آله» امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‌شود، و ولایت تکوینى، اختصاص به معصومین «علیهم السلام» دارد.

ولایت فقیه و امور حسبیه

س: وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به این که بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مى‌کنند، چیست؟

ج: ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در‌

هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.¹

-------------------------------------------------------

1. توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌1، ص: 35- 36‌

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 90 بهمن 28 ساعت ساعت 10:10 عصر

ولایت فقیه

در کربلا خدمت حضرت امام خمینى قدّس سرّه بودم که فردى به ایشان گفت : مکّه بوده ام و ایام حجّ و طواف جمعیّت زیاد بود به طورى که نزدیک بود شانه هایم بشکند، اگر همه مسلمان شوند و جمعیّت طواف کننده زیاد شود، چه باید کرد؟ معظم له فرمود: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهیم کرد.

گفت : مگر مى شود مستحب خدا را حرام کرد؟ امام فرمود: بله معناى ولایت فقیه همین است، زمانى که طواف مستحبى ضرر بزند و مزاحمت براى واجب ایجاد کند، همین کار را باید کرد ووظیفه هم همین خواهد بود.¹

------------------------------------------

1. کتاب خاطرات، اثر استاد قرائتی.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 90 بهمن 28 ساعت ساعت 12:22 عصر

معنای ولایت فقیه 

از نظر لغوی، ولایت مشتق از «و - ل- ی» است و به کسر و فتح «واو» استعمال می شود. برخی از کلمات هم ریشه با ولایت عبارتند از : تولیت، موالات، تولی، ولی، متولی، استیلاء، ولاء، مولا، والی.

ولایت به لحاظ لغوی بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاری، تصدی امر غیر، وسلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از میان این معانی متعدد، معنای تصدی و سرپرستی و تصرف در امر غیر، با آنچه از ولایت فقیه اراده می شود، تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدی و عهده دار امری شود، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می شود. بنابراین، کلمه ولایت و هم ریشه های آن مانند ولی وتولیت و متولی و والی دلالت بر معنای سرپرستی و تدبیر و تصرف دارند. این گونه کلمات، معنای تصدی و سرپرستی و اداره شؤون فرد دیگر - مولّا علیه - را افاده می کنند و نشان می دهند که ولی و مولا سزاوارتر به دیگران در این تصرف و تصدی هستند وبا وجود ولایت این مولا و ولیّ، دیگران فاقد حق تصرف و تصدی و سرپرستی در شؤون آن فرد هستند. کلمات مشتمل بر این معنا در قرآن به کار رفته و صفت خداوند و پیامبر قرار گرفته است:

(إنما ولیّکم الله و رسوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکوة و هم راکعون)¹ 

بحث تفصیلی در معانی متنوع مشتقات «و- ل- ی» و بررسی دقیق گونه های مختلف استعمال آنها در قرآن و روایات، ما را از بحث اصلی دور می سازد؛ زیرا معنای اصطلاحی ولایت و هم ریشه های آن نظیر والی و ولی روشن است. زمانی که می گوییم آیا پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) کسی را به ولایت مسلمین منصوب کرده است؟ یا می پرسیم : آیا در عصر غیبت فقیه عادل دارای ولایت است؟ روشن است که مرادمان دوستی و محبت ونصرت و مانند آن نیست، بلکه سخن در تصدی و سرپرستی و عهده داری امور جامعه اسلامی است. ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت، فقیه عادل، سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است.²

------------------------------------------------------------

1. مائده؛ آیه 55

2. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 115- 116

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در پنج شنبه 90 بهمن 27 ساعت ساعت 12:24 صبح

محقق نایینی ( 1277- 1355 ه ق )

     علامه میرزا حسین نایینی (ره) فقیه و نظریه پرداز اصول سیاسی شیعه از شاگردان میرزای شیرازی وسید محمد فشارکی اصفهانی است.¹ جناب نایینی در نخستین گام ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع پیامدهای قضا مانند زندان و نیز تصرف در پاره ای از امور حسبیه را بی اشکال می داند.²

       در مرحله بعدی بحث را به ولایت عامه فقیه اختصاص می دهد. منظور از ولایت عامه فقیه اثبات اختیارات و ولایتی است که مالک اشتر و قیس بن سعد بن عباده و محمد بن ابی بکر و دیگر نواب خاص دارا بوده اند.

     در پی بررسی ادله مختلف، در پاسخ از این پرسش که « آیا ولایت عامه، برای فقیه ثابت است یا نه ؟ » جناب نایینی، دلالت مقبوله عمر بن حنظله را بر ولایت عامه فقیه، طبق تقریر مرحوم خوانساری و تقریر مرحوم شیخ محمد تقی آملی، پذیرفته است. در تقریر مرحوم خوانساری، ضن اشاره به واژه « حاکم » در مقبوله می گوید :

« فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاضی »

     در این بیان مرحوم نایینی میان « حاکم » وقاضی تفاوت می بیند و حاکم را فردی تفسیر می کند که با شمشیر و قدرت نظامی، در میان مردم حکومت می کند.

     در تقریر مرحوم خوانساری ذیل این بحث حاشیه ای وجود دارد که در آن حاشیه مطلب فوق را مردود و واژه « حاکم » را منحصر در قضا و توابع آن و امور حسبیه می بیند.³

     در تقریر مرحوم آملی مطلب متن تأیید شده است. در تقریر مرحوم آملی، بهترین متمسک ولایت عامه فقیه را مقبوله معرفی می کند و می گوید : حاکم کسی است که متصدی وظایف مربوط به والیان است.⁴ بنابراین در نهایی ترین نظریه که در درس خارج و محفل کاملا علمی و تحقیقی ارائه شده است، ثبوت ولایت انتصابی عامه فقیه در دیدگاه محقق نایینی پذیرفته شده است.⁵

-----------------------------------------------------------------------

1. خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 500q1

2. منیة الطالب، ج1، ص 325

3. منیة الطالب، ج1، ص 327

4. المکاسب والبیع (تقریر محمد تقی آملی)، ج2، ص336

5. پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص251- 252

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در سه شنبه 90 بهمن 25 ساعت ساعت 8:21 عصر

در این وبلاگ ما علاوه بر پرداختن به مباحث ولایت فقیه، ادله و شبهات پیرامون آن و نیز شرح حال فقهای طرفدار ولایت فقیه برخی کینه توزی ها را برای مخدوش ساختن چهره ی فقها و علما متذکر شده و مورد نقد قرار خواهیم داد. یکی از این بی انصافی ها این است که در سالیان اخیر مطالبی را که در اصل انتساب آن‌ها به یک روحانی محبوس به نام کاظمینی بروجردی شک وجود دارد به صورت گسترده و در فضای اینترنت به نام : «رساله ای از آیت الله بروجردی در رد ولایت فقیه» منتشر نموده اند. این تشابه تسمیه ای موجب شده برخی گمان بردند مقصود از این شخص همان آیت الله بروجردی مرجع معروف است در حالی که ایشان تا دم آخر حیات نورانی خویش طرفدار ولایت فقیه بودند و حتی با قدرت ولایت فقیهی خود برخی موقوفات و قبرستان ها را تخریب می‌کردند و خیابان ها و بناهای جدید احداث می نمودند. حتی برای دفع شبهه مقدسین که از خیابان های مذکور-مثل خیابان چهارمردان قم- عبور نمی کردند ایشان علی رغم کهولت سن به صورت پیاده از این خیابان ها عبور می فرمودند. در این باره مطلب زیر-اگر چه در جهت بحث پی ریزی بحث ولایت فقیه آن باید سخن گفت-خواندنی است:

آیت الله آقای بدلا در خاطرات خود تحت این عنوان می‌گویند:

ادامـــه ی مـطــلــب