مباحثی در رابطه با ولایت فقیه

هدف از این مطلب وچند مطلب آینده آن است که به وضوح بیشتری مراد از ولایت انتصابی فقیه آشکار شود و تفاوت آن با دیدگاه کسانی که به جای ولایت فقیه به وکالت او از سوی مردم و یا نظارت او بر امور حکومتی باور دارند، روشن شود. این امر به تحقیق دقیق تر محل نزاع در بحث ولایت فقیه  کمک می‌کند. پیش از ورود در این بحث، باید به یکی از سوء فهم های رایج در باب معنای ولایت فقیه اشاره کنیم.

برخی از مخالفان و منتقدان ولایت سیاسی فقیه بر این نکته اسرار دارند که «ولایت» در ولایت فقیه را به معنایی کاملا متفاوت با حاکمیت حقوقی و اقتدار سیاسی  در دیگر نظام های سیاسی معرفی کنند. گویی ماهیت قدرت سیاسی در این نظام، کاملا متفاوت با ماهیت قدرت سیاسی در دیگر نظام های شناخته شده است. منشأ این گرایش هم سنخ دانستن ولایت سیاسی فقیه با ولایت بر افراد قاصر و محجور است. به گمان آنان ولایت مطرح در ابواب مختلف فقهی در مواردی است که «مولّی علیه» قصور و محجوریت و عجز داشته باشد. پس سرایت دادن این ولایت به حوزه اجتماع و سیاست و طرح بحث ولایت عامه فقیه، به معنای آن است که افراد اجتماع، قاصر و محجور و «مولّی علیهم» و نیازمند ولی و قیم‌اند. مردم فاقد رشد و تشخیصند و برای اداره امور خویش نیازمند ولی و قیم هستند.

یکی از مدافعان این نظر چنین می نگارد: «ولایت به معنای قیمومیت مفهوما و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت، حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است که به جهتی از جهات از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلایی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری و تدبیرامور مملکتی است که در یک محدوده جغرافیایی- سیاسی قرار دارد».

این گونه مطالب با غفلت از دو نکته اساسی عنوان می شود: نخست آنکه ولایت در فقه دو کاربرد متفاوت دارد و ولایت مطرح در سرپرستی و اداره امور جامعه که از سنخ حکومت و کشورداری است کاملا متفاوت با ولایت بر قاصران است. این قسم ولایت، به تصریح قرآن برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اولی الامر اثبات شده است. آیا ولی مسلمین بودن رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به معنای قاصر بودن و محجور بودن مسلمانان صدر اسلام و شخصیت های ممتاز و برجسته آن عصر است؟ ولایت فقیه همانطور که بارها تصریح شده است از سنخ ولایتی است که معصومان (علیهم السلام) از آن برخوردار بوده‌اند، با این تفاوت که ولایتِ امامان معصوم (علیهم السلام) در این ولایت اعتباری خلاصه نمی شود و دارای مقام معنوی و ولایت کلیه الاهی و خلیفة اللهی نیز بوده‌اند.

نکته دوم آنکه امام بر اساس روایات، قیم است. در روایتی که فضل بن شاذان از امام رضا (علیه السلام) درباره فلسفه جعل ولایت و امامت نقل می کند، امام را قیم و حافظ امینی برای صیانت دین خدا و حفظ احکام الاهی و مقابله با بدعت گذاران و مفسدان معرفی می کند:

«...أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَیِّماً أَمِیناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّینُ وَ غُیِّرَتِ السُّنَّةُ وَ الْأَحْکَام‏... فَلَوْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ قَیِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صلی الله علیه وآله لَفَسَدُوا...»¹

کلمه «قیم» در این گونه روایات را نباید به معنای قیمومیت پدر و ولیّ بر فرزند صغیر یا سفیه دانست؛ زیرا قیم در اصطلاح قرآن و روایات به معنای چیزی یا کسی است که به خود قوام دارد و مایه قوام و استواری دیگران می‌شود.

به همین سبب، در آیات قرآن، دین و کتاب الهی به این صفت موصوف شده‌اند:

« ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»²، « فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ »³، « رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً *فِیهَا کُتُبٌ قَیِّمَةٌ»⁴

امام و سرپرست جامعه اسلامی، به این معنا قیم مردم است که مایه انسجام و قیام و استواری آنان است. نباید قیم را در این استعمال قرآنی و روایی با کاربرد آن در ابواب مربوط به محجوران ِ کتب فقهی یکی دانست. بنابراین، در سخن این دسته از منکران ولایت فقیه چنین خلط مبحثی رخ داده است و ولایت فقیه را قیمومت بر محجوران پنداشته‌اند.⁵

-----------------------------------------------------------

1. بحارالانوار(ط- بیروت)، ج 6، ص 60 و 61، ح 1

2. توبه (9)، آیه 26

3. روم (30)، آیه 43

4. بیّنه (98)، آیات 2 و 3

5. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 121 - 123

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 91 فروردین 25 ساعت ساعت 11:40 عصر

از جمله اشکالاتى که مطرح شده این است که اصل «ولایت فقیه» با اصل شورا و «حاکمیّت ملّت» بر سرنوشت خود منافات داشته و در تضادّ است. قرآن کریم مؤ منان را به عنوان کسانى که کار خود را با مشورت یکدیگر انجام مى دهند معرفى کرده و این نشانه آن است که درجامعه اسلامى باید حکومت مردم بر مردم و مشورت و راءى گیرى بر قرار شود؛ بنابراین، رهبرى و اداره اجتماع، یک مقام منصوب از جانب خداوند نیست، بلکه یک وظیفه و تکلیف مردمى است و اگر «ولایت فقیه» از جانب خداوند باشد، پس نقش مردم در آن چیست؟

قرآن کریم مى فرماید:

«وَالَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ»¹

مؤ منان کسانى هستند که پروردگار خود را اجابت کرده و نماز به پاداشته و کار خود را با مشورت انجام مى دهند، و از آنچه که بدانها روزى شده است انفاق مى کنند.

پاسخ ـ حکومتها را به سه دسته مى توان تقسیم کرد:

1 ـ حکومت استبدادى که بر غلبه و حاکمیّت زور بناشده است؛ یعنى حکومت از آن کسى است که از هر راه بتواند قدرت را به دست گیرد و پیروز شود، آن گونه که فرعون مى گفت :

«قَدْ اَفْلَحَ الْیَوْمُ مَنِ اسْتَعْلى»²

هرکس که امروز برترى یافت، رستگار شده است.

روشن است که دراین حکومتها جایى براى راءى و نظر مردم وجود ندارد و آنـچـه اصل است زور و قدرت دیکتاتورى بوده، هدف حکومت تاءمین منافع و مصالح قدرت حاکم است.

2 ـ حکومت مردم بر مردم، این نوع حکومت براساس راءى و نظر اکثریت مردم بنا شده و هدف آن تاءمین خواسته هاى مردم است، مانند حکومتهاى به اصطلاح دموکراسى که امروز در دنیا رایج مى باشد و ملاک مصلحت و فساد، زشتى و زیبایى، حق و باطل، خیر و شرّ را خواست و نظر اکثریّت مردم مى دانند، دایره ء دخالت و تصرّف این حکومتها، درمحدوده تنظیم وتدبیر کارهاى اجتماعى انسانهاست.

3 ـ حکومت الهى، این نوع حکومت، نه حق حاکمى است که با زور پیروزى به دست آورده، و نه حق مردمى است که محکوم به رعایت قوانین آن هستند، بلکه حق خداوندى است که پروردگار آدمیان است. حوزه فعالیّت این نوع حکومت، علاوه بر کارهاى اجتماعى مردم، شامل اخلاق وعقاید آنها نیز مى شود؛ یعنى هم در زمینه عقاید مردم برنامه ارائه مى کند و هم در مورد اخلاق و رفتار آنها قانون و قاعده مقرّر مى کند.

بنابراین، درحکومت اسلامى حق حاکمیّت، مختص خداوند است و همه افراد مؤ من به این مکتب، به صورت مساوى در یک صف بوده و همگان موظف به رعایت قانون وفرمان الهى مى باشند و با واگـذار کردن تعیین سرنوشت خود به خداوند در همه امور، حاکمیّت حاکم و ولىّ تعیین شده از سوى خدا را مى پذیرند.

بدین خاطر، در این نوع حکومت، برخلاف همه حکومتهاى رایج، بین حاکم که پیامبر یا امام یا مجتهد عادل است، با افراد عادى جامعه ـ چه در شمول قانون یا فتوا نسبت به او و چه در جهت ولایت ورهبرى ـ فرقى نیست؛ یعنى حاکم و عموم ملّت به صورت یکسان ملزم به رعایت احکام الهى و حکومتى اند. حضرت على (علیه السلام) فرمود:

«اَیُّهَا النّاسُ اِنّى وَاللّهِ ما اَحُثُّکُمْ عَلى طاعَةٍ اِلاّ وَاَسْبِقُکُمْ اِلَیْها وَ لا اَنْهاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ اِلاّ وَاَتَناهى قَبْلَکُمْ عَنْها»³

اى مردم! سوگـند به خدا شما را به طاعتى بر نمى انـگـیزم، مـگـر آنکه (درعمل به آن) از شما سبقت مى گیرم؛ و شما را از گناهى منع نمى کنم، مگر آنکه پیش از شما از آن پرهیز مى کنم.

همـچـنین به دلیل این شمول و گـستردگـى حاکمیّت الهى است که اطلاق دلیل حرمت ردّ حکم حاکم، شامل همگان، حتّى فقیه منصوب نیز مى شود؛ به این معنى که ولىّ فقیه نیز همانند افراد اجتماع، محکوم به فتوا یاحکمى است که بر اساس ضوابط الهى صادر مى کند.

پس با توجه به ویژگیهاى حکومت الهى و امتیازاتى که این نوع حکومت از حکومتهاى دیگر دارد، بخصوص با توجه به اینکه دراین حکومت، حق حاکمیّت مختص خداوند است، معلوم مى شود که براى اثبات حاکمیّت مردم بر مردم، نمى توان به آیه شریفه «وَاَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» استدلال کرد، زیرا «حق حکومت» از امورى نیست که متعلّق به مردم باشد تا بتوانند بر اساس ‍ مشورت حاکم را تعیین کنند، بلکه «حق الهى» است که باید از سوى خدا تعیین شود.

-----------------------------------------------

1. الشوری (42)، آیه 38

2. طه (20)، آیه 64

3. نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 174، ص 564

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در یکشنبه 91 فروردین 20 ساعت ساعت 5:30 عصر

شاه تهماسب نامه‌ای به محقق کرکی نوشته و او را چنین ستوده است:

«بسم اللّه الرحمن الرحیم، چون از مؤدّاى حقیقت انتماى کلام امام صادق علیه‌السلام که:انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکم فمن لم یقبله منه فانّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و هو راد على اللّه و هو علىّ حدّ الشرک لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین اند با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین، نایب الائمة المعصومین- لازال کاسمه علیا عالیا- کند و در مقام متابعت نباشد، بى‏شائبه، ملعون و مردود در این آستان ملک آشیان مطرود است، و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤاخذه خواهد شد. کتبه طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوى الموسوى»¹. از این حکم چنین به دست می آید که مقبوله عمر بن حنظله به عنوان یکى از مهم‏ترین دلایل فقهى ولایت‏ فقیه‏، مورد استناد شاه طهماسب قرار گرفته است.

سید نعمة الله جزائرى نوشته است که وقتى محقق کرکى نزد طهماسب آمد، وى به او گفت: «أنت أحقّ بالملک، لأنّک النائب عن الامام، و انما أکون من عمّالک، أقوم بأوامرک و نواهیک»². وى مى‏افزاید که از محقق کرکى، فرامینى دیده است که به حاکمان ممالک محروسه نگاشته و در آن‏ها قوانین عدالت و کیفیت سلوک با رعایا را در اخذ خراج شرح داده و از آنان خواسته است تا عالمان سنى را از دیارشان بیرون کنند تا مردم را گمراه نکنند. همچنین دستور داده است تا در هر شهرى و روستایى امام جماعتى باشد تا براى مردم نماز خوانده و فقه را به آنان آموزش دهد.³

درست یکسال پیش از درگذشت یا شهادت محقق کرکى، شاه طهماسب ضمن فرمان بلندى، افزون بر آن که اطاعت از محقق کرکى را که آن زمان در نجف مى‏زیست، بر حاکمان آن نواحى واجب کرد، دستوراتى نیز درباره سیورغال‏هایى (تیول و زمینی که پادشاه به ارباب استحقاق بخشند)⁴ که در اختیار ایشان بود، نوشت.

افندى متن این فرمان را آورده و خاتون آبادى ضمن اشاره به این که تمامى آن را دیده است، به آن اشاره کرده است.⁵ بخش‏هایى از این فرمان را نقل مى‏کنیم:

اعلاى اعلام شریعت غرّاى نبوى را که آثار ظلم جهالت افزاى عالم و عالمیان از ظهور خورشید تأثیر آن زوال‌پذیر شود، از مستمدات ارکان سلطنت و قواعد کامکارى مى‏دانیم و احیاى مراسم شرع سید المرسلین و اظهار طریقه حقه ائمه معصومین که چون صبح صادق غبار ظلمت آثار بدع مخالفان مرتفع گرداند، از جمله مقدمات ظهور آفتاب معدلت گسترى و دین‏پرورى صاحب الامر علیه‌السلام می شماریم و بیشائبه منشأ حصول این امنیت و مناط وصول بدین نیّت، متابعت و انقیاد و پیروى علماى دین است که به دستیارى دانشورى و دین گسترى صیانت و حفظ شرع سید المرسلین نموده، به واسطه هدایت و ارشادشان کافه انام از مضیق ضلالت و گمراهى به ساحت اهتداء توانند رسید، و از یمن آثار افادات کثیر البرکاتشان، کدورت و تیرگى جهل از صحایف خواطر اهل تقلید زدوده شود؛ سیما در این زمان کثیر الفیضان که عالی شأنى که به رتبه ائمه هدى علیهم السلام اختصاص دارد و متعالى رتبت، خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین، حارس دین امیر المؤمنین، قبلة الاتقیاء المخلصین، قدوة العلماء الراسخین، حجة الاسلام و المسلمین، هادى الخلایق الى الطریق المبین، ناصب اعلام الشرع المتین، متبوع أعاظم الولاة فى الاوان، مقتدى کافة أهل الزمان، مبین الحلال و الحرام، نایب الامام علیه السلام- لازال کاسمه العالى علیّا عالیا- که به قّوت قدسیّت ایضاح مشکلات قواعد ملت و شرایع حقّه نموده، علماى رفیع المکان اقطار و امصار، روى عجز بر آستانه علویش نهاده، به استفاده علوم از مقتبسان انوار مشکاة فیض آثارش سرافرازند و اکابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقیاد از اوامر و نواهى آن هدایت پناه نپیچیده، پیروى احکامش را موجب نجات مى‏دانند، همگى همّت بلند و نیّت ارجمند مصروف اعتلائشان و ارتقاء مکان و ازدیاد مراتب آن عالى شأن است؛ مقرّر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امراء و وزراء و سایر ارکان دولت قدسى صفات، مومى الیه را مقتدى و پیشواى خود دانسته در جمیع امور، اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده، آنچه امر نماید مأمور و آنچه نهى نماید منهى بوده؛ هر کس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید، معزول و هر که را نصب نماید، منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورین، به سند دیگرى محتاج ندانند؛ و هر کس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب نکنند [پس از آن به برخى از سیورغالات ایشان و بخشودگى آن‏ها از انواع مالیات‏ها و بازرسیها اشاره شده و در ادامه آمده است:] چون هدایت پناه مومى الیه جهت هدایت خلایق، احیانا از نجف اشرف متوجه بعضى از ممالک محروسه مى‏شوند، سیما رماحیه و جوایز، در ذهاب رایات کمال تعظیم به تقدیم رسانیده و سرکار مومى الیه و متعلقان او را در غیبت به دستور حضور برقرار دانسته، از حوالات و مطالبات مستثنى شناسند و چون پایه سریر فلک مصیر که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعیان ممالک‏ محروسه است، کائنا من کان، ملازمت مقتدى الانام مومى الیه نموده، مشارالیه بدون احدى نرفته، حکام عراق عرب، حفظ این قاعده مرعى داشته، وظایف ملازمت به تقدیم رسانیده، طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام مومى الیه بدیدن ایشان ننمایند، فکیف که تکلیف حضور مجلس خود نمایند؛ و در جمیع ابواب به نوعى رعایت ادب نمایند که مزیدى بر آن متصور نباشد. [افندى می افزاید: شاه طهماسب با خط خود در کنار این فرمان نوشته است: احکام مسطوره را و جمیع احکام که درباره مقتدى الانام مومى الیه صادر شده، ممضى و منفذ دانسته، خلاف کننده را ملعون و مطرود دانند.]⁶

از متن این دو فرمان، به خوبى می‌توان دریافت که شاه طهماسب تا چه اندازه به محقق کرکى اعتقاد داشته و اصولا مشروعیت دولت خود را بر پایه نیابت فقیه از امام معصوم علیه‌السلام، قرار داده و توجیه می‌کرده است.⁷

---------------------------------------------------------------

1. خوانسارى اصفهانى، روضات الجنات، ج 4، ص 362- 363 ایشان این حکم را به نقل از «بعض المواضع المعتبرة» نقل کرده‌اند.

2. خوانسارى اصفهانى، همان، ج 4، ص 361

3. خوانسارى، همان، ص 361 به نقل از «شرح عوالى اللئالى» سید نعمة الله جزائرى.

4. لغت نامه دهخدا

5. خاتون آبادى، وقایع السنین و الاعوام، ص 461

6. افندى، ریاض، ج 3، ص 455- 460 (متن چاپى بسیار مغلوط بوده و ما آن را بر اساس نسخه خطى ریاض به خط ملا عبد الله افندى تا اندازه اى اصلاح کردیم.) با سپاس و تشکر از استاد ارجمند علامه حاج سید محمد على روضاتى- زید عزّه -که تصویر تمامى اجزاء برجاى مانده ریاض را در اختیار ما نهادند

7. صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج‏1، ص 214 - 216.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در چهارشنبه 91 فروردین 16 ساعت ساعت 1:11 عصر

برچسب ها: شاه، ولی فقیه، محقق کرکی

س: آیا اقتدا کردن به افرادى که با نظام مقدس جمهورى اسلامى مخالف مى‌باشند و یا با ولایت فقیه یا با مصداقش مخالفند جایز است یا نه؟‌

ج: با حاکمیت اسلام و اجراء احکام اسلام هیچ مسلمانى مخالف نیست و اگر بعضى اشتباهاتى یا ایراداتى داشته باشند ممکن است موردى باشد، یا در بعض حدود و مرزهاى ولایت نظرات فقهى داشته باشند که در کل اگر مغرضانه نباشد و اشتباه محض یا اجتهاد و رأى باشد مخل به عدالت نمى‌شود.¹

س. نظر حضرتعالى درباره ولایت فقیه چیست؟

ج. به نظر حقیر ولایت فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف فى الجمله ثابت و مسلّم است و تفصیل آن در رساله «ولایة الفقهاء فی عصر الغیبة» بیان گردید. و  اللّه العالم.²

س. اشخاصى که مخالف انقلاب یا نظام جمهورى اسلامى و یا مخالف ولایت فقیه هستند، آیا اقتدا به آن‌ها جایز است یا خیر؟

ج. اگر عادل باشند، اقتدا به آن‌ها مانعى ندارد.³

س. آیا ولایت فقیه یک مسأله‌ى تقلیدى است یا اعتقادى؟

ج. مسأله‌ى تقلیدى و از فروع است.⁴

-------------------------------------------------------------------

1. گلپایگانى، لطف الله صافى، جامع الأحکام (صافى)، دو جلد، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، ج 1، ص 90

2. همان، ج 1، ص 21

3. گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات (بهجت)، 4 جلد، دفتر حضرت آیة الله بهجت، ج 2، ص 281

4.  استفتاءات (بهجت)؛ ج‌1، ص: 27

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 91 فروردین 11 ساعت ساعت 2:17 صبح

یکی از سؤالات در قیامت؛ سؤال از نعمت است که در آیه زیر آمده. اما منظور از نعمت که مورد بازخواست در قیامت قرار می‌گیرد، چیست؟ آیا خوردنیها و آشامیدنیها است؟ و یا منظور خانه و لباس است؟ آیا سؤال می‌شویم از نعمت سلامتی و فراغت؟ آیا نعمت همان ولایت و رهبری رسول الله و اهل بیتش علیهم السلام نیست؟

در کافى به سند خود از ابى خالد کابلى روایت آورده که گفت: وارد شدم بر امام ابو جعفر (علیه‌السلام) دستور داد غذا آوردند، من با آن جناب طعام خوردم، طعامى که پاکیزه‏تر و لطیف‏تر از آن در عمرم نخورده بودم، همین که از طعام فارغ شدیم، فرمود: اى ابو خالد این طعام را چگونه دیدى؟ و یا فرمود: طعام ما را چگونه دیدى؟ عرضه داشتم فدایت شوم، من در عمرم طعامى پاکیزه‏تر و نظیف‏تر از این نخورده بودم، ولى در حین خوردن به یاد آیه افتادم که خداى تعالى مى‏فرماید:« ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیم »¹ پس حضرت فرمود:« خداى تعالى از خوردن شما نمى‏پرسد»، تنها از آن دین حقى که شما بر آنید بازخواست مى‏کند.²

و نیز در آن کتاب به سند خود از ابو حمزه روایت کرده که گفت: با جماعتى نزد امام صادق (علیه‌السلام) بودیم، حضرت دستور داد طعام بیاورند، طعامى آوردند که در تمام عمرمان لذیذتر و خوشبوتر از آن نخورده بودیم، بعد خرمایى آوردند که آن قدر شفاف و صاف و زیبا بود که همه را به تماشا واداشت، مردى از حضار گفت: به زودى از این نعیمى که نزد پسر پیغمبر از آن متنعم شدید بازخواست مى‏شوید، امام (علیه‌السلام) فرمود: خداى عز و جل کریم‏تر و شأنش جلیل‏تر از آن است که طعامى به بنده‏اش بدهد، و آن را براى شما حلال و گوارا بسازد، آن وقت بازخواستتان کند که چرا خوردید؟ بلکه منظور از نعیم در آیه «لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ » تنها نعمت محمد و آل محمد (علیهم‌السلام) است که به شما ارزانى داشته.³

در تفسیر گرانقدر المیزان آمده است:« نعمت‏هایى که خداى تعالى به آدمى ارزانى داشته اگر انسان مورد بازخواست از آنها قرار مى‏گیرد، از این جهت نیست که نعمت‏ها مثلا گوشت بوده یا نان یا خرما و یا آب خنک، و یا مثلا چشم یا گوش و یا دست و پا بوده، بلکه از این جهت از آنها پرسش مى‏شود که خداى تعالى آنها را آفریده تا نعمت بشر باشند، و آنها را در طریق کمال بشر و رسیدنش به قرب عبودى واسطه و وسیله کرده، و بشر را دعوت کرده که آن نعمت‏ها را به عنوان شکر مصرف کند، و طورى استعمال کند که آن استعمال شکر شمرده شود نه کفران پس آنچه از آن بازخواست مى‏شویم نعمت است بدان جهت که نعمت است، نه بدان جهت که خوردنى یا پوشیدنى و یا اعضاى ذى قیمت بدنى است، و معلوم است که خود آدمى نمى‏تواند تشخیص دهد که داده‏هاى خداى تعالى را چگونه استعمال کند تا نعمت شود، و یا به عبارت دیگر شکر باشد نه کفران، تنها راهنما در این باب دین خداست که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آن را آورده، و امامانى از اهل بیت خود را براى بیان آن دین نصب فرموده. پس برگشت سؤال از نعیم، سؤال از عمل به دین است، در هر حرکت و سکون‏».⁴

در خاطره‌ای زیبا از امام رحمه‌الله این معنا از نعیم که به ولایت و رهبری دین توسط رسول الله و ائمه دین (علیهم‌السلام) و نائبان عامش اشاره دارد؛ آمده است:

«یک کسى خدمت امام آمد. امام به او غذا داد. در این غذا خرماهاى خیلى خوبى بود. این مهمان یک سرى تکان داد و گفت: عجب خرماهاى خوبى است! بعد این آیه را خواند: «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ» روز قیامت خداوند از نعمت‏ها سؤال مى‏کند که چرا خرماى به این خوبى را خوردى؟ امام فرمود: نه سؤال نمى‏کند که چرا خرماى خوب خوردى؟ سؤال مى‏کند که خط رهبرى تو چه بود؟ خط آمریکا بود یا خط ولایت‏ فقیه‏؟ چه کسى رهبر تو بود؟ از رهبرى سؤال مى‏کنند».⁵

-------------------------------------------------

1.تکاثر، آیه 8

2 و 3. فروع کافى، ج 6، ص 280، ح 5 و ح 3

4. ترجمه المیزان، ج‏20، ص 606

5. برنامه درسهایی از قرآن سال 61، احکام اخلاق عقاید 8، ص 6

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در دوشنبه 91 فروردین 7 ساعت ساعت 4:57 عصر

و اینک جواب شبهه ای که در پست قبلی مطرح شد ارائه می گردد:

دیدگاهی که شرط فقاهت را در اداره شؤون اجتماعی جامعه اسلامی رد می‌کند و ولایت سیاسی فقیه را غیر لازم می‌شمرد، از نکات بسیار مهمی غفلت ورزیده است. نقد و بررسی این دیدگاه نیازمند تأمل جدی در نکات زیر است:

1. از دیدگاه معتقدان به ولایت سیاسی فقیه آیا فقاهت، علت یگانه و تنها شرط احراز این منصب اجتماعی است یا آنکه فقاهت یکی از شروط لازم برای زعامت سیاسی جامعه اسلامی است؟ در منابع دینی ویژگیها و خصوصیاتی برای امام مسلمین ذکر شده است که اسلام شناسی و تفقه در دین یکی از مهمترین آن‌ها است. عدالت، شجاعت، حسن تدبیر، قدرت و توانایی بر اداره جامعه، از جمله شرائط معتبر در امام و والی مسلمین است. با توجه به دخالت اوصاف مختلف در تصدی این مقام و مسئوولیت اجتماعی روشن می‌شود که فقاهت تنها شرط و تنها امتیاز و ویژگی زعیم اسلامی نیست تا خرده گرفته شود که تفقّه در دین تأمین کننده قابلیت‌های لازم برای اداره جامعه نیست و سیاستمداری و اداره جامعه توانایی خاصی در جزئیات را طلب می‌کند و فقاهت توانایی در درک کلیات احکام و اصول است.

2. گرچه در حکومت‌های سکولار موجود، شأن صاحبان اقتدار سیاسی اداره امور اجتماعی و تأمین امنیت و رفاه در چارچوب اصول لیبرالی و حقوق بشر است، اما حکومت دینی تعهد استواری به دین دارد و تأمین اهداف فوق را در چارچوب موازین شرع و اصول و ارزش‌های اسلامی طلب می‌کند. بنابراین سیاستمداری و مدیریت جامعه اسلامی را نمی‌توان یکسره به عقل عملی فن مدیریت و تسلط بر سیاست عملی واگذار کرد؛ زیرا مدیریت و سیاستمداری در چنین حکومتی باید در چارچوب تعالیم و موازین دینی و شرعی اعمال شود. پس مدیر و زعیم چنین جامعه‌ای، باید افزون بر توانایی سیاسی و آشنایی با فن مدیریت، از فقاهت و اسلام شناسی نیز بهره‌مند باشد. شاهد بر این مدعا آن است که در اداره جامعه اسلامی مواردی پیش می‌آید که مصلحت نظام و جامعه مسلمین ایجاب می‌کند که حاکم جامعه مبادرت به صدور حکم حکومتی کند و در برخی موارد، حکم حکومتی با برخی از احکام اولیه اسلام مغایرت دارد. بر اساس ادله نصب فقیه عادل به ولایت عامه، صدور حکم حکومتی شأن فقیه عادل، و تبعیت از احکام ولایی او شرعا لازم است، در حالی که حاکم و صاحب اقتدار سیاسی جامعه اسلامی فاقد فقاهت باشد، نه حق صدور چنین احکامی را دارد و نه تبعیت و اطاعت از احکام و فرمان‌های وی، که مخالف برخی ظواهر شرع است مجوزی دارد.

شاهد دیگر آنکه با توجه به لزوم اجرا شدن آموزه‌های اسلامی در سطوح مختلف روابط اجتماعی، به طور طبیعی مواردی پیش می‌آید که برخی از احکام شرعی با برخی دیگر تزاحم پیدا می‌کند و رعایت و اعتنا به یکی از آنها موجب زیر پا نهادن دیگری می‌شود. در چنین مواردی، حاکم باید تشخیص دهد که کدام اهم و کدام مهم است و جانب اهم را بر مهم مقدم بدارد. تشخیص موارد اهم و تصمیم گیری در کنار نهادن حکم مهم نیازمند آن است که حاکم و تصمیم گیرنده، آگاهی عمیقی از تعالیم دینی داشته باشد.

این دو شاهد نشان می‌دهد که زعامت جامعه اسلامی افزون بر قابلیت‌ها و کارشناسی‌های رایج در دیگر حکومت‌ها نیازمند قابلیت ویژه‌ای به نام فقاهت است. صفت دینی بودن حکومت، وجود چنین شرطی را در سطح رهبری جامعه ایجاب می‌کند.

3. کسانی که با طرد ولایت فقیه، از نقش مشورتی فقیه و یا نظارت فقیه دفاع می‌کنند، باید توجه داشته باشند که قرار دادن فقیهان در حاشیه حکومت و نظارت آنان بر اسلامیت نظام سیاسی، فاقد ضمانت لازم جهت تحقق اهداف حکومت دینی است. یعنی اگر از مطلب بند 2 چشم پوشی کنیم و متولیان سیاسی جامعه را از غیر فقیهان بدانیم و نقش فقیهان را در نظارت خلاصه کنیم، چه ضمانتی برای بقای اسلامیت نظام و تعهد دولتمردان در برابر توصیه‌های اصلاحی ناظران فقیه وجود دارد؟ وقتی همه اهرم‌های اجرایی و مدیریتی در دست کسانی است که تخصص در اسلام شناسی ندارند و به طور طبیعی موارد تخلف از شرع رو به فزونی می‌گیرد، چه عاملی آن‌ها را به گردن نهادن به نظارت و توصیه فقیهان متعهد می‌کند؟

تجربه مشروطیت و گنجاندن نظارت فقیهان بر مصوبات قانونی مجلس شورا در متن قانون اساسی مشروطیت، گواه روشنی بر عدم کفایت عنصر نظارت در تأمین اسلامیت نظام است. تاریخ شاهد آن است این اصل قانون اساسی به زودی کنار نهاده شد و نظارت فقیهان عملا از صحنه سیاسی کشور محو شد.¹

--------------------------------------

1. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 183- 185.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 91 فروردین 4 ساعت ساعت 2:23 عصر

در این پست شبهه‌ای را مطرح می‌کنیم که سؤال بسیاری از افراد می‌باشد؛ شبهه‌ای در مورد فقاهتِ رهبریتِ جامعه اسلامی. ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌داریم و سپس به اصل شبهه و توضیحش می‌پردازیم:

جامعه اسلامی مانند هر جامعه دیگر، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است. جامعه بشری، حتی اگر از افراد کاملا شایسته و منضبط و حق آشنا نیز تشکیل شده باشد، نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا تنظیم امور کلان آن اجتماع جز با وجود مرجعی به نام حکومت و دولت به سرانجام نمی‌رسد. آنچه ضرورت وجود ولایت و اقتدار سیاسی را توجیه می‌کند نیازمندی و نقص اجتماع است. جامعه منهای حکومت و ولایت سیاسی جامعه‌ای ناقص و دچار کاستی‌های مختلف است. سرّ نیاز به حکومت و ولایت به کمبود و نقص آحاد جامعه برنمی‌گردد. بنابراین اگر در متون دینی ما برای فقیه عادل جعل ولایت شده است، تنها برای جبران نقص جامعه اسلامی است. معنای جعل ولایت و اعطای زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی به فقیه عادل، آن نیست که افراد و آحاد مسلمین ضعیف و ناقص و نیازمند به ولی و قیم قلمداد شده‌اند. بلکه نقص اجتماع بشری است که با تعیین ولایت سیاسی برطرف می‌شود.

بسیاری از فقیهان شیعه این ولایت سیاسی را در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع شرائط می‌دانند؛ یا از باب آنکه در ادله روایی فقیه به این سمت منصوب شده است و یا از باب آنکه در امور حسبیّه قدر متیقّن آن است که فقیه عادل می‌تواند در آنها تصرف کند و با وجود وی نوبت به سرپرستی وتصدی دیگران نمی‌رسد. حتی کسانی که ولایت سیاسی را در عصر غیبت به انتخاب امت می‌دانند و منکر نصب فقیه به ولایت هستند، اعتقاد دارند که امت نمی‌تواند غیر فقیه عادل را به زعامت برگزیند؛ یعنی در نهایت از ولایت انتخابی فقیه دفاع می‌کنند. پس می‌توان ادعا کرد که نظریه شیعه در عصر غیبت بر زعامت سیاسی فقیه عادل استوار است؛ حال تفاوتی نمی‌کند که منشأ این زعامت را ادله روایی نصب فقیه به ولایت بدانیم یا از باب حسبه آن را تثبیت کنیم ویا فقاهت را شرط لازم برای منتخب مردم بشماریم. به راستی سر این نکته چیست؟ چرا عالمان شیعی بر این نکته تأکید دارند که فقاهت در زعیم جامعه اسلامی شرط است؟

پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که رسالت و وظیفه حکومت در جامعه اسلامی، تطبیق امور مختلف مسلمانان با تعالیم شریعت است. بر خلاف حکومت‌های سکولار که تنها به برقراری نظم و امنیت و تأمین رفاه اجتماعی در چارچوب ارزش‌ها و اصول لیبرالی و یا در چاچوب دیگر مکاتب بشری می‌اندیشند، هدف حکومت دینی تأمین این امور به هر شکل و در هر قالب نیست. در جامعه اسلامی انحای روابط و مناسبات اجتماعی باید متناسب با اصول و ارزش‌ها و موازین اسلامی سامان یابد. شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی همگی باید با آهنگ دین موزون شوند. بنابراین لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان اجتماعی، از تبحر کافی در شناخت اسلام و موازین و مبانی آن برخوردار باشد. از این رو زعیم جامعه اسلامی باید فقیه باشد و اسلام شناسی یکی از ارکان اصلی لازم برای تصدی ولایت سیاسی مسلمین است.

این نکته از دیدگاه برخی روشنفکران و عالمان اهل سنت نیز پنهان نمانده است. اهل سنت به نظریه نصب معتقد نیستند و اغلب بر آنند که متون دینی در باب کیفیّت تعیین زعیم سیاسی آن سکوت کرده است. با وجود این، برخی از نویسندگان متجدد آنان بر این نکته تأکید دارند که وجود برخی آموزه‌های اجتماعی و تعیین برخی اصول و ارزش‌های اخلاقی در عرصه سیاست و اجتماع، شاهد آن است که شکل مطلوب اداره جامعه اسلامی اقتضا می‌کند که حکّام سیاسی جامعه اسلامی عالم به دین باشند:

« قرآن و حدیث مشتمل بر اموری است که دست‌کم می‌توان آن‌ها را اصول اخلاقی حکومت در اسلام نامید. اموری مانند مدح شورا و تشویق به مشورت کردن در حکومت دعوت به برپایی عدالت و رعایت فقرا و مساکین. واضح است که عینیت یافتن این اصول اخلاقی در دولت، مستلزم آن است که حکّام عالمان دین و مخلص به آن و بر پا دارنده آن باشند.»¹

تشکیک در اشتراط فقاهت

در برابر این دیدگاه غالب و رایج که بر فقاهت و دین شناسی زعیم سیاسی امت اسلامی پای می‌فشارد و بر ولایت انتصابی فقیه و یا دست‌کم اشتراط فقاهت درتصدی ولایت سیاسی جامعه اصرار می‌ورزد، کسانی تصدی اجرایی فقیه را انکار می‌کنند. از نظر آنان میان اجرا شدن تعالیم اسلامی و تصدی اجرایی فقیه، ملازمه‌ای وجود ندارد. درست‌ است که اسلام دارای تعالیم اجتماعی و سیاسی است و بر اصول و ارزش‌های خاصی تأکید کرده است، اما این امور به معنای آن نیست که زعامت سیاسی جامعه در دست فقیه باشد زیرا شأن فقیه فقط بیان احکام است و اجرای احکام و اقدام عملی در جهت سرپرستی و مدیریت جامعه به هدف پیاده کردن این احکام، جزء وظایف و منزلت و شأن او نیست. لزومی ندارد که فقاهت از شرایط زعامت سیاسی باشد. اگر بخواهیم مشارکت فقیه را در امور اجتماعی و سیاسی جدی بدانیم به «نظارت فقیه» و مراقبت او بر اجرای احکام الاهی معتقد می‌شویم و واضح است که «نظارت فقیه» کاملا متفاوت با «ولایت فقیه» است. نظارت هیچ وظیفه اجرایی و مدیریتی بر عهده فقیه قرار نمی‌دهد.

برخی از مدافعانِ شرط نبودنِ فقاهت در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی، در مقام استدلال بر تفاوت شأن سیاستمدار و فقیه تکیه می‌کنند. از نظر ایشان سیاستمداری و اداره اجرایی شؤون جامعه، حرفه و فنی است که جزئیات درگیر است، حال آنکه فقاهت و بالاتر از آن، امامت و نبوت، با اصول و کلیات سر و کار دارد. تبحر در اصول و کلیات، هیچ ملازمه‌ای با تبحر در جزئیات و مدیریت جامعه ندارد. اصول و کلیات و احکام امور ثابت و تغییر ناپذیرند، حال آنکه سیاست و مدیریت، دائما با امور جزئی متغیر سر و کار دارند:

«همانگونه که فیلسوف صرفا با عقل نظری خود و فقیه تنها با اجتهاد و تفقّه در دین نمی‌تواند بدون آزمایش و تجربه به حرفه بافندگی و رانندگی مبادرت ورزد به همانگونه، فیلسوف یا فقیه یا هر متخصص دیگری از آن جهت که فیلسوف در عقل نظری یا فقیه در احکام دین است، نمی‌تواند به حرفه سیاستمداری گماشته شود؛ چرا که فلسفه تئوری و نظری و همچنین فقاهت یا تئوری اخلاق در سطح مجرد ثوابت است و سیاست صرفا در حوزه متغیر است.

حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از تمشیت امور روزمره مردم و نظام امنیتی و اقتصادی آنان است، همه از شاخه‌های عقل عملی و از موضوعات جزئیه و متغیراتی به شمار می‌روند که در موضوعات حسی و تجربی دائما اتفاق می‌افتد قهرا وضع و رابطه آن‌ها را با کلیات و فرامین و وحی الاهی متفاوت می‌سازد و تشخیص صحیح موضوعات تجربی تنها به عهده خودِ مردم است و تا آن‌ها به خوبی موضوعی را تشخیص ندهند احکام کلیه شرع، فعلیت و حاکمیت نخواهند یافت.»

برخی دیگر از مدافعان این دیدگاه که فقاهت را شرط اداره شؤون حامعه اسلامی نمی‌دانند، نقش فقیه را در ارائه اصول و کلیات منحصر نمی‌کنند و شأن نظارتی را نیز بر آن می‌افزایند. از نظر آنان برای تحقق حکومت دینی، لزومی ندارد که رهبری در دست فقیه عادل باشد بلکه فقیه اگر مشاور و یا ناظر باشد و مدیران در اجرای شریعت خاضع باشند، حکومت دینی حاصل می‌شود.

بنابر آنچه گذشت، دیدگاه مدافع عدم اشتراط فقاهت در زعامت سیاسی و در نتیجه انکار ولایت سیاسی فقیه، بر دو امر تکیه دارد: نخست آنکه تبحر در فقه هیچ دلالتی بر اولویت فقیه عادل در تصدی امور تدبیری و سیاسی جامعه ندارد. دیگر آنکه تشکیل حکومت دینی و تحقق اهداف و احکام دین در سطح جامعه، منحصر در تصدی سیاسی فقیه نیست و مدل‌های دیگری از حکومت دینی قابل تصور و اجراستکه فقیه در آن ولایت ندارد، بلکه نقش تبیین احکام یا حداکثر نظارت بر رعایت احکام شرع را ایفا می‌کند.²

اما پاسخ به این شبهه در پست بعدی خدمت بازدیدکنندگان گرامی ارائه می شود؛ انشاءالله.

--------------------------------------

1. الدین و الدولة وتطبیق الشریعة، محمد عابد جابری، ص 34.

2. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 180- 183.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در سه شنبه 91 فروردین 1 ساعت ساعت 12:52 صبح

دو گونه ولایت در فقه اسلامی

     آیات و روایات مربوط به ولایت را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یا به تعبیر دقیقتر در فقه با دو گونه ولایت روبرو هستیم: قسم نخست ولایت از نوع تصدی و سرپرستی و اداره امور مؤمنین است. همان ولایتی که به جعل الاهی، رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام)، و در عصر غیبت، فقیه عادل از آن برخوردار است. آیه مذکور در ابتدای این درس ناظر بر این قسم ولایت است.

     قسم دوم ولایت ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم و شعور یا عجز عملی از انجام دادن کارهای خویش و یا عدم حضور نمی‌توانند حق خود را استیفا کنند و لازم است که ولی از طرف آنان و به صلاحدید خودش به سرپرستی و اداره امور این افراد محجور و قاصر و غایب اقدام کند. ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر و یا سفیه و مجنون خود، ولایت اولیای مقتول - ولیّ دم- ولایت اولیای میت، نمونه‌هایی از این قسم ولایت است. آیات زیر ناظر به برخی موارد از این نوع ولایت است:

                 «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ¹»

                 «فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ²»

     غفلت از تفاوت اساسی میان این دو قسم ولایت و یکسان پنداشتن آن دو، منشأ خطای فاحشی شده است که برخی از مخالفان ولایت فقیه بدان مبتلا شده و پنداشته‌اند ولایت فقیه از سنخ ولایت بر محجوران و قاصران است و معنای ولایت فقیه آن است که مردم همچون مجانین و کودکان و سفیهان محجور نیازمند قیم‌اند، و ولی فقیه قیم مردم است؛ پس ولایت فقیه مستلزم نوعی تحقیر و اهانت به مردم و رشد آنان است.³

----------------------------------------------------

1. اسراء (17)، آیه 33

2. بقره (2)، آیه 282

3. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 118 - 119

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در پنج شنبه 90 اسفند 18 ساعت ساعت 3:1 عصر

احترام به ولایت و مرجعیّت

مرحوم شیخ عبدالحسین لاهیجى از قول مرحوم شیخ مجتبى قزوینى نقل مى کند:

مرحوم آیة اللّه حاج شیخ على اکبر الهیان قزوینى از شاگردان حضرات آیات : آخوند خراسانى و سیّد محمّدکاظم یزدى به زیارت ثامن الحجج علیه السلام مشرّف گردید و به منزل من وارد شد. موقع خواب برایش رختخواب گذاشته و از اطاق خارج شدم. پس از چند ساعت جهت انجام کارى به آن اطاق رفتم. مرحوم الهیان زانو را در بغل گرفته و نشسته بود. گفتم: آقا دایى! چرا نمى خوابید؟

فرمود: پا را که براى خواب دراز کردم متوجّه شدم به طرف حرم حضرت است. به این طرف گرداندم دیدم به سوى عکس آقاى بروجردى رحمه الله علیه است که یک مرتبه شمایلش مقابلم مجسّم شد، لذا به احترام حضرت رضا (علیه السلام) و آقاى بروجردى (رحمه الله علیه) که سیّد جلیل القدرى است اینطورى استراحت مى کنم. من بناچار فوراً جاى عکس را تغییر دادم، آنگاه به خواب رفت.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 90 اسفند 12 ساعت ساعت 1:8 صبح

شهید محمد ایمانی فردویی :
ولایت فقیه تداوم بخش راه انبیا است و علم رسالت، بر دوش فقیه و مجتهدی عالم و آگاه است که یک رابطه طولی تا خداوند دارد.ولایت فقیه، نماینده امام زمان(عج) و امام زمان(عج)، تداوم بخش ولایت سرخ علوی و علی(ع)، جانشین پیامبر(ص) و پیامبر(ص)، رسول خداست.
انحراف از این خط و پیروی نکردن از آن عقوبت سختی را به بار می‏آورد که موجب انحطاط و سقوط یک انسان می‏شود.
تقوا را پیشه خود کنید که خود را اگر در آتش اندازید، برایتان سرد خواهد شد. با انفاق در راه خدا، مسیرتان را صراط مستقیم قرار دهید.

سردار شهید مهدی زین الدین:
در زمان غیبت امام زمان (عج) چشم و گوشتان به ولی فقیه باشد تا ببینید از آن کانون فرماندهی چه دستوری صادر می‌شود.

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در یکشنبه 90 اسفند 7 ساعت ساعت 9:28 عصر

برچسب ها: پیام شهدا
شهید محمد ایمانی
شهید مهدی زین الدین