مباحثی در رابطه با ولایت فقیه

در پست قبلی سوالی که از محضر آیت الله سید حسین بروجردی پرسیده شده بود آورده شد و در اینجا جواب ایشان را متذکر می شویم:

ج - بسم اللَّه الرحمن الرحیم.

یکى از امور مقرّره در اسلام حکومت است به اجماع علماء الاسلام، بل الضرورة من‏الدین و حاکم را وظایفى است معیّنه از اجراى حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل واخذ حقوق مستحقّین از ممتنعین از اداء، و حَجر بر اشخاصى که بسط ید آن‏ها بر مالشان‏موجب تلف مال خود آن‏ها یا تضییع حقوق دیگران است، و حفظ اموال کسانى که صالح‏براى حفظ آن‏ها نیستند، و فصل خصومات و غیر این‏ها از امورى که تصدّى آن‏ها درجمیع ملل شأن رئیس است، و ثبوت این وظائف هم براى حاکِمِ مسلمین و منصوب ازقبل سلطانِ اسلام محل اتّفاق فریقین است.

عامّه در کتاب الإمامه وخاصّه در کتاب القضاء متعرّض بسیارى از این وظایف شده‏اند، وعمل خلفا و حکّام هم بر آن بوده، و بسیارى از اخبار هم در موارد کثیره متعرّض آن‏هاشده‏اند بر وجهى که مفروغ عنه بودن آن‏ها معلوم مى‏شود.

مثلاً: حفص بن غیاث از أبى عبد اللَّه علیه السلام سؤال کرد: من یقیم الحدود، السلطان أوالقاضی؟ فقال علیه السلام: «إقامة الحدود بید (22) من إلیه الحکم» (23).

و سعد بن اسماعیل اشعرى از حضرت رضا - سلام اللَّه علیه - سؤال نمود: کسى مرده واموالى از او مانده و صغار دارد، آیا مى‏شود بدون تولّى قاضى از اموال او چیزى خرید یانه؟ (24) إلى آخر الحدیث.

و امیر المؤمنین - سلام اللَّه علیه - به شریح فرمودند: «اشخاصى که امتناع از اداى حقوق ودیون مردم مى‏کنند آن‏ها را حبس کن و حقّ مردم را بگیر» (25).

وناهیک (26) فی ذلک عهد امیر المؤمنین علیه السلام إلى مالک بن الحارث الأشتر النخعی حین‏ولّاه مصر (27)، إلى غیر هذه من الروایات (28).

پس ثبوت این مناصب براى من إلیه الحکم معلوم است، و عباراتى که نقل فرموده‏اید -که فقها در باب رهن و لقطه و نکاح و سایر ابواب رجوع به حاکم را ذکر کرده‏اند - مفاداین‏ها ثبوت بیان مناصب سیاسیّه است براى هر کس که بر حسب احکام اسلام سیاست‏و حکومت به او مفوّض است.

و لذا عامّة و خاصّه در این ابواب همه ذکر مرجعیّت حاکم را نموده‏اند، و نیز عبارت: «الحاکم ولیّ الممتنع» (29) و «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» (30) - که ظاهراً تعبیرفقهاست، نه‏حدیث - مربوط به همان باب است که محل تسالم فریقین است و مربوط به عموم ولایت‏فقیه که استدلال به آن‏ها براى این مطلب فرموده‏اید نیست.

و منشأ این اختلاف که مخصوص شیعه است و فقه عامّه را در آن نصیبى نیست، این ‏است که پس از آن که بر حسب اصول مذهب شیعه امامت و سلطنت عظمى مخصوص ‏اشخاص معیّنه است که منصوب از قِبَل خداوند جلّ شأنه مى‏باشند، و کسانى که از قِبَل ‏آن‏ها داراى وظایف سیاسیّه باشند، و اتّفاق بر آن که منصوب از قِبَل آن ها فقهاى شیعه ‏امامیّه باشند نه غیر، آیا نصب فرمودن ائمّه‏علیهم السلام آن‏ها را، در تمام مناسب سیاسیّه بوده، یا فقط مخصوص به قضاوت است؟ مورد اختلاف است، و اخبار مذکوره و عبارت مرقومه، اجنبى از این مسأله مخصوص؟ به فقه شیعه است.

بلى؛ فقط چیزى که مى‏شود براى عموم ولایت استدلال به آن کرد همانا روایت عمر بن‏حنظله و اشباه آن است که حاکى‏اند از نصب ائمّه‏علیهم السلام علما را، پس محتاجیم به این که‏همان روایت را از حیث سند و دلالت تصحیح کنیم، پس مى‏گوییم:

نظر به این که امور سیاسیّه مورد احتیاج و ابتلاى عامّه مردم است، و عامّه که در آن زمان‏غلبه تامّه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوبین از قِبَل آن‏ها - از حکّام وقضات و غیرهم - مراجعه مى‏کردند و رفع احتیاج آن ها مى‏شد، و امامیه که بر حسب‏اصول مذهب براى آن‏ها سلطنت و حکومتى قایل نبودند، البتّه در این مسائل عام البلوى‏رجوع به ائمّه طاهرین - سلام اللَّه علیهم - نموده و استفتاء کرده‏اند، که ما در موارد احتیاج به‏چه نحو عمل کنیم.

و جواب این مطلب هم البتّه از آن‏ها صادر شده و به واسطه عموم بلوى، علماى امامیّه ازطبقه چهارم و پنجم و مِن بعد آن‏ها ضبط این فتوى را نموده‏اند، و ابلاغ به عوام هم درهمان زمان کرده‏اند، و مورد عمل آن‏ها هم واقع شده و نمى‏توانیم باور کنیم که این همه‏فقهاء از اصحاب امامین صادقین و من بعد آن‏ها که حمل؟ فقه ائمّه‏علیهم السلام بوده‏اند، استعلاج‏این معنى را از ائمّه عصر خود نکرده باشند، و فقط عمر بن حنظله که بر حسب استقصاى‏روایات، احادیث زیادى نقل نکرده فقط متفطّن این معنى شده باشد، و در مقام علاج وچاره جویى بر آمده، البتّه این معنى را بزرگان فقهاى اصحاب نیز سؤال کرده‏اند.

نهایت امر، از آن جایى که جوامع اوّلیّه حدیث که کتب زیادى بوده از دست رفته و جوامع‏متأخّره هم استقصاى احادیث آن‏ها را نکرده‏اند، موجب شده که بر حسب تصادف براى‏ما این چند روایت باقیمانده و مسنداً به ما رسیده.

و نیز عمر بن حنظله هم که کتابى داشته راوى کتاب او منحصر به داود بن الحصین نبوده‏و منشأ این انحصار همان است که ذکر شد، و کثیرى از طبقه خاصّه از عمر بن حنظله‏روایت نموده‏اند، و داود بن الحصین را فقط شیخ - علیه الرحمه - که چندان مضطلع (31) به‏فنّ رجال نبوده‏اند، او را رمى به وقف کرده‏اند (32).

و این معنى را نجاشى که تصنیف کتابش متأخّر از تصنیف کتاب شیخ بوده و کتاب شیخ‏نزد او حاضر بوده و تبحّر او در رجال به مراتب بیشتر از شیخ بوده، متعرّض آن در ترجمه‏حالات داود نشده و او را توثیق کرده (33) که بر فرض ثبوت آن، خبر موثّق است، و با اشتهار حکم از حیث فتوى بین قدما و متأخّرین از حجّیت ساقط نمى‏شود.

و امّا این که مرقوم داشته‏اید، که از قدما غیر از «مراسم» و «وسیله» و «غنیه» در جاى‏دیگر این فتوى را نیافته‏اید، چنین نیست، بلکه مفید - علیه الرحمه - در «مقنعه» و شیخ‏أبى الصلاح در «کافى» متعرّض این مطلب شده‏اند، بلکه شیخ ابى الصلاح استدلال به‏حدیث عمر بن حنظله و غیر آن در «کافى» نموده است، بلکه از «نهایه» شیخ هم این‏فتوى مستفاد مى‏شود (34)، نهایت آن که استفاده از آن محتاج به مقدمه‏اى است که‏مجال ذکر آن نیست.

قال المفید فی «المقنعة» : وأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام وهم أئمّة الهدى‏من آل محمّد صلى الله علیه وآله أو من نصبوه لذلک من الاُمراء والحکّام، وقد فوضّوا النظر فیه إلى‏فقهاء شیعتهم مع الإمکان - إلى أن قال: - وللفقهاء من شیعة آل محمّدعلیهم السلام أن یجمعوابإخوانهم فی الصلوات الخمس وصلوات الأعیاد والاستسقاء والخسوف والکسوف إذاتمکّنوا من ذلک وأمنوا فیه من معرّة أهل الفساد ولهم أن یقضوا بینهم بالحقّ، ویصلحوإ ‏بین المختلفین فی الأعادی عند عدم البیّنات، ویفعلوا جمیع ما جعل إلى القُضات فی‏الإسلام؛ لأنّ الأئمّةعلیهم السلام قد فوضّوا إلیهم ذلک عند تمکنّهم منه بما ثبت عنهم فیه من‏الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة من الآثار (35)، إلى آخر ما قال، فراجع!

وقال الشیخ أبو الصلاح فی «الکافی» فی فصل عقده فی أواخر کتاب القضاء لبیان من‏بیده تنفیذ الأحکام فقال: فی أدلّة تنفیذ الأحکام الشرعیّة والحکم بمقتضى التعبّد فیهامن فروض الأئمّةعلیهم السلام المختصّة بهم دون من عداهم ممّن لم یؤهّلوا لذلک، فإن تعذّرتنفیذها بهم وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک ولاالتحاکم إلیه ولا التوصّل بحکمه إلى الحقّ ولا تقلیده الحکم مع الاختیار ولا لمن لم‏تتکامل له شروط النائب‏من الإمام علیه السلام فی الحکم من شیعته وهی: العلم بالحقّ المردّد إلیه، والتمکّن من إمضائه‏على وجهه، واجتماع العقل والرأی، وصحّة الحکم والبصیرة بالوضع، وظهور العدالةوالورع والتدیّن بالحکم، والقوّة على القیام به و وضعه مواضعه - إلى أن قال: - فمن‏تکاملت له هذه الشروط فقد اُذن له من تقلّد الحکم وإن کان مقلّده ظالماً متغلّباً

وعلیه متى عرض لذلک أن یتولّاه - لکون هذه الولایة أمراً بمعروف ونهیاً عن منکر -تعیّن فرضهما بالتعریض للولایة علیه وإن کان فی الظاهر من قبل التغلّب فهو نائب عن‏ولی الأمر علیه السلام فی الحکم، ومأهول له؛ لثبوت الإذن منه وآبائه‏علیهم السلام لمن کان بصفته فی‏ذلک - إلى أن قال: -

وإخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم وحمل حقوق الأموال إلیه والتمکین من أنفسهم ‏بحدّ أو تأدیب تعیّن علیه، لا یحلّ لهم الرغبة عنه إلّا الخروج عن حکمه - إلى أن قال: -وقد تظافر الروایات عن الصادقین علیهما السلام بمعنى ما ذکرنا، فروی عن أبی عبداللَّه‏علیه السلام أنّه‏قال:

أیّما رجل کان بینه وبین أخ له معادات فی حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه لیحکم بینه‏وبینه فأبى إلّا أن یرافعه إلى هؤلاء، کان بمنزلة الّذین قال اللَّه عزّ وجلّ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى‏الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن‏یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» (36) الآیة.

وعنه - صلوات اللَّه علیه -: «إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور، ولکن انظرواإلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاًفتحاکموا إلیه» (37).

روى عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهمامنازعة فی دین أو میراث، ثمّ ذکر الحدیث إلى قوله علیه السلام: «وهو فی حدّ الشرک باللَّه» (38) انتهى ما أردنا نقله من کلامه.

--------------------------------------------------------------------------------------

23) تهذیب الأحکام:6/ 314 حدیث 871، وسائل الشیعه:27/ 300 حدیث 33794.

24) کافى: 7/ 67 حدیث 1، وسائل الشیعه: 17/ 362 و 363 حدیث 22755.

25) کافى:7/ 412 حدیث 1، وسائل الشیعه: 27/ 211 حدیث 33618، در مصادر مذکوراشاره به حبس نشده، ولى در حدیث اصبغ بن نباته دارد که آن حضرت بدهکار را حبس مى‏کرد، مراجعه شود به: تهذیب الأحکام: 6/ 232 حدیث 568، وسائل الشیعه: 27/ 247 حدیث 33693.

26) فی «المجمع» [426/1] فی مادّة «نهى» : وأنهیت الأمر إلى الحاکم أعلمته به، وناهیک بزیدفارساً کلمة تعجّب واستعظام «منه قدس سره».

27) نهج البلاغه: نامه 53.

28) وسائل الشیعه:27/ 136 باب 11 از ابواب صفات قاضى.

29) مسالک الأفهام:4/ 43، جواهر الکلام: 40/ 135.

30) حدائق ناضره: 23/ 239. سنن ابى داود: 2/ 229 حدیث 2083، سنن ابن ماجه: 1?605 حدیث 1879، سنن دارمى: 2?137.

31) فی «المجمع» [366?4] : واضطلع بهذا الأمر أی قدر علیه، «منه قدس سره».

32) رجال شیخ طوسى: 349 رقم 5.

33) رجال نجاشى: 159 رقم 321.

34) مُقنعه شیخ مفید: 810، کافى فى الفقه: 425 - 421، نهایه شیخ طوسى: 301.

35) المقنعة: 810 و 811.

36) النساء (60 :4، الکافی:7/ 411 الحدیث 2، تهذیب الأحکام: 6?22 الحدیث 519، وسائل الشیعة:27/ 12 الحدیث 33080.

37) تهذیب الأحکام: 6,219 الحدیث 516، وسائل الشیعة: 27/ 13 الحدیث 33083.

38) الکافی:1/ 67 الحدیث 10 و 7/ 412 الحدیث 5، وسائل الشیعة: 27/ 136 الحدیث 33416، الکافی فی الفقه: 425 - 421.

منبع: استفتائات حضرت آیت الله العظمی بروجردی، جلد 2، ص 471 الی 482، سوال 19، چاپ موسسه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در سه شنبه 90 بهمن 25 ساعت ساعت 1:59 عصر