مباحثی در رابطه با ولایت فقیه

محور اصلی در بحث ولایت فقیه، آن است که آیا فقیه عادل از جانب معصومان (علیهم السلام) به ولایت بر امت منصوب شده است؟ در واقع «ولایت انتصابی فقیه» و نیابت او از معصوم در اجرای احکام و اداره شؤون اجتماعی -  سیاسی جامعه مسلمین، محل اصلی مباحثات درباره ولایت فقیه است. برای روشن شدن بیشتر مراد از ولایت انتصابی، لازم است که تفاوت آن با «ولایت انتخابی» یا «وکالت فقیه» بررسی شود، همچنانکه لازم است تفاوت ولایت فقیه با نظارت فقیه مشخص شود.

فقیه عادل و جامع شرایط در عصر غیبت نایب امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه) و منصوبِ او در اداره جامعه اسلامی است. فقیه عادل از طرف او بر مردم ولایت دارد. این ولایت غیراز وکالت است. نقطه افتراق جدی نظریه «ولایت انتصابی فقیه» با «ولایت انتخابی فقیه» در همین نکته نهفته است. براساس نظریه ولایت انتخابی، مردم با انتخاب و بیعت خویش به فقیه ولایت می‌دهند و در واقع منتخب مردم، وکیل آنان در اداره و سرپرستی امور جامعه است؛ حال آنکه بر اساس نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه، فقیه عادل، وکیل مردم نیست و سمت و منصب خویش را از ناحیه ادله شرعی و نصب امام معصوم (علیه السلام) دریافت کرده است و اقبال و همراهی مردم در اصل منصب و ولایت او تاثیر گذار نیست، بلکه در بسط ید و امکان اعمال ولایت موثر است. به تعبیر دیگر، مشروعیت ولایت فقیه وامدار اقبال مردم نیست بلکه مقبولیت تحقق عینی این ولایت به همراهی وخواست مردم گره خورده است.

ماهیت حقوقی ولایت انتصابیکاملا متفاوت با ماهیت حقوقی وکالت است. در وکالت شخص خاصی - وکیل- در عمل خاصی که مورد قرارداد است به شخصی دیگر - موکل- قرار می‌گیرد و از طرف او آن عمل را انجام می‌دهد. اصالت در تصمیم گیری با موکل است و وکیل در چارچوب اختیاراتی که موکل یا موکلان به او تفویض می‌کنند، حق تصمیم گیری دارد. حال آنکه در ولایت چنین نیست، حتی اگر امام معصوم (علیه السلام) کسی را وکیل کند و دیگری را به ولایت نصب کند، ماهیت حقوقی این دو یکسان نیست.

آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته) در این باره چنین می‌گوید:

«میان ولایت و وکالت هم تفاوت وجود دارد؛ زیرا وکالت با موت موکل باطل می‌شود، ولی ولایت چنین نیست؛ یعنی اگر یکی از امامان معصوم کسی را در امری وکیل خود قرار دهد؛ پس از شهادت آن امام، وکالت آن شخص باطل است؛ مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تداوم بخشد. اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولایت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی‌شود، مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل فرماید»¹.

نکته دیگر آنکه، ولایت فقیه غیر از «نظارت فقیه» است. ولایت فقیه از سنخ تصدی و اداره و اجرا و مدیریت است. ولایت از مقوله مشارکت اجرایی و مدیریتی در انتظام امور مختلف و کلان جامعه اسلامی بر طبق موازین اسلامی است، حال آنکه نظارت از سنخ مراقبت و تذکر، و فاقد عنصر اجرا و تصمیم‌گیری و مدیریت است.محل نزاع در اندیشه سیلسی در عصر غیبت، اثبات ولایت برای فقیه عادل است و نظارت فقیه، محور مباحثات موافقان و مخالفان نیست. محل نزاع اصلی آن است که آیا فقیه عادل از جانب شرع به ولایت منصوب شده است؟ بنابراین بحث فقهی در این باب همواره بر محور ولایت فقیه بوده است و آرای موافقان و مخالفان بر محور نظارت فقیه نبوده است.

بر اساس نظریه ولایت انتصابی فقیه، این پرسش پیش می‌آید که این ولایت برای فقیه جامع شرایط به چه نحو جعل می‌شود، آیا هر فقیه عادل و جامع شرایط دارای «شأن» ولایت است یا آنکه «بالفعل» دارای این منصب است.

حق این است که دلالت ادله روایی بر ولایت فقیه تمام باشد، منصب ولایت برای هر فقیه جامع شرایط اثبات می‌شود. این ولایت به نحو فعلی برای آنان ثابت است و هیچ امر دیگری نظیر انتخاب خبرگان یا رای مردم توقف ندارد. پس با ادله ولایت فقیه، فقیه عادل، بالفعل دارای ولایت است؛ مانند آنکه هر فقیه عادلی بالفعل دارای منصب قضا است و می‌تواند در منازعات قضاوت کند. ناگفته پیدا است که تمام فقیهان واجد شرایط که دارای منصب ولایت هستند، نمی‌توانند مستقیما تصدی امور جامعه را بر عهده داشته باشند، چنانکه همه قضات دادگستری نمی‌توانند در یک پرونده حکم کنند. طبیعی است که با تصدی یک فقیه جامع شرایط، وظیفه از دیگر فقیهان صاحب منصب ولایت ساقط می‌شود. بنابراین، با انتخاب خبرگان یا اقبال عمومی مردم به یک فقیه عادل، منصب ولایت از دیگران سلب نمی‌شود، بلکه آنان مادامی که فقیه عادلی عهده‌دار امور است وظیفه‌ای در اِعمال ولایت ندارند.²

-----------------------------------------------------------------------

1. ولایت فقیه، ص 395

2. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 123 - 125

نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در دوشنبه 91 اردیبهشت 18 ساعت ساعت 2:0 صبح

برچسب ها: ولایت انتصابی فقیه، ولایت انتخابی، وکالت فقیه