ادلّه روایی ولایت فقیه

روایات، مهم‌ترین ادله بر ولایت عامه فقیه محسوب می‌شوند که از گذشته مورد تمسک و استشهاد فقیهان و معتقدان به ولایت فقیه بوده اند.دراینجا یکی از مهمترین روایات را بررسی می کنیم.

توقیع1 امام  زمان (عجّل الله تعالی فرجه)

از معتبرترین ادله اثبات ولایت عامه فقیه، روایت زیر است که شیخ صدوق (رحمه الله) در «کمال الدین» نقل می کند. براساس این نقل، اسحاق بن یعقوب، نامه‌ای برای حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) می نویسد و از حکم مشکلاتی که برایش پیش آمده سؤال می کند. به بخشی از این توقیع شریف، بسیاری از فقها بر ولایت عامه فقیه استدلال کرده‌اند:

عن محمّد بن محمّد بن عِصام، عن محمّد بن یعقوب، عن اسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فَوَرَدَ التوقیع بخطّ مولانا صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) : «أمّا ما سألت عنه أرشدک الله و ثبّتک... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا؛ فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم».2

 

میلاد امام مهدی عج

 

این روایات از صریحترین روایات در افاده ولایت عامه است. غالب کسانی که به این روایت تمسک کرده‌اند بیشتر به فقره دوم آن «فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم» توجه داشته‌اند. گر چه برخی نظیر امام خمینی (قدّس سرّه) علاوه بر آن به فقره اول «أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا» نیز استدلال می‌کنند. بنابراین هر دو بخش این روایت شاهد بر ولایت عامه فقیه می‌شود.

تقریر استلال به بخش نخست روایت بر اساس توجه به این نکته است که امام (عجل الله تعالی فرجه) راویان حدیث را مرجع در تعیین وظیفه در «حوادث واقعه» معرفی می‌کند، و به لزوم مراجعه به آنان حکم می‌دهد. و روشن است که صرف روایت و نقل حدیث مادام که توأم با تفقّه نباشد، مراد نیست. ظاهر روایت این است که این مراجعه از باب پرسش از حکم شرعی حوادث نیست؛ زیرا در عصر غیبت بر همه کس معلوم بوده که برای استفتا از حکم شرعی باید به سراغ فقها بروند. پس مراد از این مراجعه روشن شدن وظیفه و تکلیف شخص یا امت در«حوادث واقعه» است، واین نشان می‌دهد که فقیهان شیعه غیر از شأن فتوا دادن در احکام شرعی، مرجع تعیین تکلیف اشخاص در حوادث و مسائل اجتماعی هم هستند. امام خمینی (قدّس سرّه) در این باره چنین می‌گوید:

«منظور از حوادث واقعه پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است. و به طور کلی و سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد در پیشامدهای اجتماعی باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثی را ذکر کرده و پرسیده در این حوادث به چه کسی رجوع کنیم. آنچه به نظر می‌آید اینست که به طور کلی سؤال کرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‌اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنی فقها مراجعه کنید».3

بخش دوم کلام حضرت «فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم» نیز دلالت بر ولایت عامه فقیه دارد؛ زیرا خود را حجت خدا بر مردم و فقها را حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. معنای حجت بودن ائمه (علیهم السلام) تنها آن نیست که آنها مرجع در بیان احکام شرعی هستند، بلکه اقوال و رفتار و اعمال و سیره عملی آنان در همه امور الگو و اسوه و مایه نجات است. تبعیت از ایشان، مطلوب، و روی گردانیدن از آنان مایه گمراهی است. پیروانشان در پیشگاه الهی حجت دارند و عذر متخلفان و کسانی که از ایشان روی گردانیده‌اند در پیشگاه الهی پذیرفته نیست. بر همین اساس همین طور که مردم مؤظفند در همه امور و شؤون خویش (از معارف الهی و فهم احکام شرعی گرفته تا تدبیر امور مسلمین) به امامان معصوم (علیهم السلام) به عنوان حجت خدا مراجعه کنند، در زمان غیبت که دسترسی به حجج الهی وجود ندارد فقهای امت از ناحیه ائمه (علیهم السلام) به عنوان حجت آنان بر مردم منصوب شده‌اند و مؤمنان وظیفه دارند در همه شؤون خویش به آنان مراجعه کنند.4

همانطور که گذشت این روایت در اثبات ولایت عامه فقیه بسیار صریح است، به گونه‌ای که برخی آن را عمده‌ترین و قویترین دلیل نصب دانسته‌اند:

«و لکنّ الّذی یظهر بالتدبّر فی التوقیع المروی عن امام العصر (عجل الله تعالی فرجه) الّذی هو عمده الدلیل النصب انّما هو اقامه الفقیه المتمسّک بروایاتهم مقامه بارجاع عوامّ الشیعه الیه فی کلّ ما یکون الامام مرجعا فیه کی لاتبقی شیعته متحیّرین فی ازمنه الغیبه».5

«لعلّ أقواها نصّا فی الدلاله التوقیع الرفیع الذی أخرجه شیخنا الصدوق فی کمال الدین».6

این حدیث از جهت سند تنها با یک مشکل مواجه است و آن وجود اسحاق ابن یعقوب در سلسله سند است. برای این شخص در کتابهای رجالی توثیق خاصی وجود ندارد. اما با وجود شواهد زیر این فقدان توثیق ضرری به اعتبار این حدیث وارد نمی‌آورد:

1. ادعای صدور توقیع با ادعای شنیدن یک حدیث از معصوم (علیه السلام) تفاوت آشکاری دارد. صدور توقیع درباره یک شخص، نشانگر اعتنا و ارج و قرب او نزد معصوم (علیه السلام) است. بزرگانی نظیر شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی پذیرفته‌اند که اسحاق بن یعقوب در ادعای خویش در صدور توقیع شریف صادق بوده است. اگر این بزرگان در وثاقت او خدشه‌ای داشتند هرگز ادعای او را در این مورد قبول نمی‌کردند و به نقل آن مبادرت نمی‌ورزیدند.

2. کلینی (رحمه الله) خود، در عصر غیبت می‌زیسته و معاصر اسحاق بن یعقوب بوده و صحت صدور توقیع برای کسی چون شیخ کلینی قابل احراز بوده است. بنابراین نقل کلینی دلیل بر صحت ادعای اسحاق بن یعقوب در صدور توقیع است و این روایت اشکال سندی ندارد7. 8

---------------------------------------------------

1. توقیع در لغت به معنای نشان نهادن بر روی نامه است و نشان و دستخط بزرگان و پادشاهان را بر فرمان یا نامه نیز توقیع گویند. نامه‌های معصومان (علیهم السلام) به خصوص آنهایی که از ناحیه مقدس امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) شرف صدور یافته و یکی از نواب اربعه آنها را ابلاغ کرده، در کتابهای تاریخ و حدیث به توقیعات مشهور است. ولایت فقیه، امام خمینی، ص67

2. کمال الدین، شیخ صدوق، ج2، باب 45، ح4، ص483. مرحوم شیخ طوسی نیز این حدیث را در کتاب الغیبه(ص290 و 293) آورده است. کتب دیگری که این حدیث را نقل کرده‌اند، همگی به استناد این دو سند است.

3. ولایت فقیه، ص 69

4.البیع، امام خمینی، ج 2، ص 474-475

5. مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، کتاب الخمس، ج 14، ص 289

6. ولایه الفقهاء فی عصر الغیبه، ص 10

7. ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص 123-124

8. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 148-151



نظر بدهید

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در جمعه 91 تیر 23 ساعت ساعت 1:1 عصر